پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِ‌سَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا؛ (پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است!»
صفحه اصلی صفحه اصلی اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها تحقیقات و مقالات تحقیقات و مقالات توشه تبلیغتوشه تبلیغ روضه ها و مدایح روضه ها و مدایح ویژه نامه ها ویژه نامه ها
دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار سبک زندگی سبک زندگی تاریخ معصومینتاریخ معصومین روش تبليغ روش تبليغ نقشه سایت نقشه سایت ارتباط با ما ارتباط با ما
صفحه اصلی > تحقیقات،مقالات > معارف اسلامی > احکام 
ماهنامه مبلغان


گلشن احکام؛

احکام قرض

قرض دادن دارای احکامی است و در این احکام بین اینکه قرض توسط صندوقهای قرض الحسنه پرداخت شود یا افراد، تفاوتی نیست.

گلشن احکام؛ احکام قرض

سید جعفر ربانی

قرض دادن دارای احکامی است و در این احکام بین اینکه قرض توسط صندوقهای قرض الحسنه پرداخت شود یا افراد، تفاوتی نیست.

تفاوت دَیْن و قرض

ممکن است سؤال شود: فرق «دَیْن» و «قرض» چیست؟ پاسخ این است که دایره شمول دَین وسیع‌تر است؛ زیرا در مواردی دَین وجود دارد، در حالی که قرضی محقق نشده است، به عنوان نمونه:

الف) چنانچه شخصی جنس را نسیه‌ای خریده و پول آن را پرداخت نکرده است. این شخص مدیون به شمار می‌رود، نه قرض گیرنده؛

ب) کسی که به دیگری خسارت زده، مقدار خسارت را مدیون است، در حالی که قرضی صورت نگرفته؛

ج) فروشنده در بیع «سَلَم»[1] جنس فروخته شده را مدیون مشتری است، در حالی که قرض نکرده؛

د) چنانچه مهریه زن، امر کلی باشد (مانند چهارده سکه بهار آزادی) دَین است، در حالی که قرض محسوب نمی‌شود.

عدم نیاز به لفظ

دیگر از احکام قرض این است که هنگام قرض دادن لازم نیست جمله خاصی بر زبان جاری گردد؛ بلکه «پرداخت عملی» قرض کافی است و احکام آن نیز مترتب می‌گردد.

مراجع تقلید فرموده‌اند: در قرض لازم نیست صیغه بخوانند؛ بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.[2]

تعیین مقدار

در اسلام تمام داد و ستدها بر مبنای «شفّافیت» بنیانگذاری شده است. از این‌رو  لازم است در این گونه موارد از «اجمال» خودداری نموده «اندازه» را تعیین کنند. یکی از موارد مزبور، قرض می‌باشد. بدین سبب بر قرض گیرنده و قرض دهنده لازم است مقدار قرض را مشخص نمایند. تمام فقها فرموده‌اند: لازم است «مقدار» قرض کاملاً مشخص گردد.[3]

تنظیم اسناد

شایسته است در قرض؛ بلکه در مطلق دَین، اسناد تنظیم شود. تنظیم اسناد دارای دو فایده مهم است:

الف) سبب اجمال و در نهایت منجر به نزاع نمی‌شود؛

ب) استحکام در فضای قرض دادن و طلبکاری صورت گرفته و بقای آن، تعاون و همکاری اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

این مدارک طبق دستور قرآن کریم عبارت است از: شاهد و نوشتن و در صورت نوشته نشدن، گرفتن گرو از بدهکار.[4]

اقباض

قراردادها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) قراردادهایی که صِرف خواندن عقد در آنها کفایت می‌کند و نیازی به نقل و انتقال فیزیکی و تحویل دادن شیء مورد معامله نیست. مانند خرید و فروش، اجاره، جُعاله و...؛

ب) قراردادهایی که صِرف خواندن عقد در آنها کفایت نکرده و نیاز به نقل و انتقال فیزیکی و تحویل دادن شیء مورد معامله است؛ مانند بخشش، وقف، صدقه و... .

قرض از دسته دوم می‌باشد. بر این اساس، بعد از اینکه قرار شد شخص پولی را به عنوان قرض به دیگری تحویل دهد، تا وقتی که در عالَم خارج و واقعیت، آن پول تحویل نشده، قرض محسوب نمی‌گردد.

مسئله: شرط تحقق قرض، قبض و دریافت از سوی قرض گیرنده است؛ پس مستقرض (قرض گیرنده) مالک مال نمی‌شود، مگر پس از دریافت آن.[5]

عدم نیاز به قصد قربت

در پرداخت و دریافت قرض، نیازی به قصد «تقرب الی الله» نیست. پس اگر شخصی، نه برای خدا؛ بلکه برای اینکه نزد مردم محبوبیت پیدا کند یا مالش حفظ شود، آن را قرض دهد، اشکال ندارد. و نیز چنانچه قرض گیرنده در هنگام پرداخت، برای اثبات خوش حساب بودنش آن را به موقع پس دهد، دَین خود را ادا نموده است.[6]

نکته:ثواب اخروی زمانی وجود دارد که همراه با قصد تقرب الی الله باشد.

عینیّت در هنگام قرض گرفتن

یکی از شرایط صحت قرض این است که در مقام دریافت قرض، «مال خاصی» را از قرض دهنده دریافت کند. بر این اساس، اگر فرض کنیم شخصی به دیگری خسارت زده و مثلاً یک میلیون تومان (کلی) به او مدیون شده، صاحب دین نمی‌تواند آن یک میلیون تومان را به عنوان قرض بر ذمه مدیون لحاظ کند و آثار قرض را بر آن مترتب نماید.

مسئله: شرط مال قرض گرفته شده (در هنگام قرض) این است که «عین» باشد، پس اگر عینیّت نداشته؛ بلکه «کلی» باشد، قرض صحیح نیست.[7]

کلیت بعد از قرض گرفتن

یکی از شرایط تحقق قرض، کلی بودن آن پس از قرض گرفتن می‌باشد؛ یعنی بعد از تحویل مال قرض شده به قرض گیرنده، آنچه بر ذمه قرض گیرنده است، امر کلی خواهد بود، نه چیز خاصی که از قرض دهنده دریافت نموده است؛ اما اگر شخصی از دیگری تقاضا کند «چیز خاصی» را در اختیار وی قرار دهد تا از آن استفاده کرده، سپس همان چیز خاص را برگرداند، در اصطلاح فقهی قرض نبوده و به آن «عاریه» گفته می‌شود. مانند اینکه شخصی از دیگری درخواست کند اتومبیلش را در اختیار وی قرار دهد تا استفاده کرده و بعد برگرداند.

صحت تملّک شرعی

تمام فقها می‌گویند: شرط صحت قرض این است که مال قرض شده شرعاً قابل تملک باشد. پس قرض دادن شراب و خوک، صحیح نیست.[8]

رشد نداشتن مال قرضی

بیان کردیم که مال قرض شده پس از دریافت از سوی قرض گیرنده، تبدیل به «کلّی» می‌شود. از مطلب مزبور به این نتیجه می‌رسیم که مقدار قرض داده شده در هنگام پرداخت و دریافت یکی خواهد بود و اضافه گرفتن قرض‌دهنده ممنوع است. علت مطلب این است که چیزی که کلی در ذمه است، رشد نمی‌کند؛ بلکه این اشیاء و اعیان خارجی هستند که قابل رشدند.

از اینجا تفاوت قرض و غصب روشن می‌شود. مثلاً چنانچه شخصی گوسفند دیگری را غصب کرده، سپس علوفه‌ای به آن حیوان بدهد تا چاق شود و سپس آن را تلف یا ذبح نماید، بر غاصب واجب است علاوه بر ردّ پول گوسفند، اضافه قیمتی را که از چاقی حاصل شده است نیز به مالک بپردازد.[9]همچنین اگر شخصی اتومبیل یا خانه دیگری را غصب نماید، موظف است علاوه بر ردّ اصل اتومبیل و خانه، اجره المثل[10]ایام غصب را نیز به مالک بپردازد؛ اعم از اینکه غاصب از آ ن ماشین و خانه استفاده کرده باشد یا نه. و نیز اعم از اینکه در ایام غصب به دیگری اجاره داده یا نه.

تمام آنچه که ذکر شد، به این علت است که «ضمان» غاصب بر «عین» تعلق گرفته، نه «کلی».

کم ارزش شدن

یکی از مسائل مورد ابتلا در باب قرض و دیون این است که فرض کنیم شخصی به دیگری ده میلیون تومان قرض داده و موعد بازپرداخت آن دو سال بعد باشد. بدیهی است که امکان تغییر ارزش پول وجود دارد. در این صورت تکلیف چیست؟

پاسخ این است که بهترین راه شرعی ممکن در این زمینه «مصالحه» است؛ بدین معنی که طرفین (قرض دهنده و قرض گیرنده) با یکدیگر توافق نموده، مسئله را فیصله دهند. در غیر این صورت، لازم است از مرجع تقلید خود کسب تکلیف نمایند.[11]

پول و جنس

لازم نیست آنچه به عنوان قرض پرداخت و بازپرداخت می‌شود، «پول» باشد؛ بلکه می‌توان «جنس» را به عنوان قرض تلقی نمود؛ اعم از اینکه مثلی باشد یا قیمی. مثلاً قرض این موارد اشکال ندارد: سکه بهار آزادی، حبوبات، آرد، روغن، برنج و امثال اینها.

البته آنچه ذکر شد، مشروط به «منضبط» بودن است؛ بدین معنی که بتوان تعریف خاصی از چیز قرض گرفته شده و اوصاف آن ارائه نمود تا بعداً سبب نزاع و اختلاف نشود.

صندوق خانوادگی

برخی خانواده‌ها، کارمندان، گروه‌ها و دوستان، صندوقی برقرار ساخته و هر یک از اعضا پولهای خود را در آن صندوق قرار می‌دهند؛ آنگاه بر طبق قرعه یا نوبت یا هر مزیت دیگری، از آن صندوق برداشت کرده و به هر یک از اعضا قرض یا وام داده می‌شود. حکم مسئله مزبور چیست؟

پاسخ: هیچ اشکال شرعی بر این مورد مترتب نیست؛ زیرا آنچه سبب اشکال می‌شود، وجود دو امر با هم است:

الف) قرض دادن، در حالی که برخی از کسانی که پول خود را در آن صندوق قرار می‌دهند، قرض نمی‌دهند؛ بلکه در صندوق به طور امانت می‌گذارند؛

ب) شَرط، در حالی که افرادی که پول خود را در صندوق می‌گذارند، قرار دادن پول را مشروط به چیزی نمی‌کنند؛ بلکه آن را نوعی تعاون در کار خیر تلقّی می‌کنند. به عبارت دیگر، چیزی که سبب حرمت قرض می‌شود، قرض دادن همراه با شرط است. گرچه آن شرط، قرض دادن طرف مقابل باشد.

از آنچه ذکر شد، حکم مسئله دیگری روشن می‌شود و آن اینکه اگر فرد یا افرادی پول خود را به دیگری قرض دهند، مشروط به اینکه پس از مدتی او نیز به همان مقدار یا بیش‌تر یا کم‌تر قرض دهد، باطل و حرام خواهد بود.

استفتا از مرحوم آیت الله بهجت: آیا قرض به شرط قرض، جایز است؟

جواب: خیر، جایز نیست.[12]

 

____________________________________________________

پی‌نوشت‌ها:

[1]. بیع سلم همان پیش فروش است که مشتری فعلاً پول را می‌پردازد و در مدتی مقرر، کالا را دریافت می‌کند. (پیش خرید و سلف نیز گفته می‌شود.)

[2]. رساله توضیح المسائل محشی، نشر بارش، مشهد، 1381ش، ج 2، ص 390؛ منهاج الصالحین، ابوالقاسم موسوی خوئی، مدینهٔ العلم، قم، 1410ق، ج 2، ص 169.

[3]. توضیح المسائل، امام خمینی(ره)، نشر اسماعیلیان، تهران، بی‌تا، ص 476.

[4]. ر.ک: بقرة / 282.

[5]. منهاج الصالحین، ج 2، ص 169؛ تحریر الوسیلة، سید روح الله موسوی (امام خمینی(ره))، دارالعلم، قم، 1409ق، ج1، ص 653.

[6]. به اینگونه امور در عُرف فقها «توصلیات» گفته می‌شود.

[7]. المسائل المنتخبة، سیدابوالقاسم موسوی خوئی، مدینهٔ العلم، قم، بی‌تا، ص 353.

[8]. منهاج الصالحین، ج 2، ص 211.

[9]. این بدان علت است که ضمان غاصب بر «عین» گوسفند تعلق گرفته است، نه کلی آن.

[10]. اجرتی که در بازار برای چیزی در نظر گرفته می‌شود.

[11]. البته اگر نظام پولی کشورهای اسلامی بر پایة طلا و نقره باشد (نه اسکناس و پول اعتباری)، این مشکل اتفاق نمی‌افتد.

[12]. استفتائات آیت الله بهجت، دفتر آیت الله بهجت، قم، 1386ش، ج 3، ص 280.

منبع: ماهنامه اطلاع‌رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان، شماره 212.





تاریخ ارسال مطلب : جمعه ١٦ فروردين ١٣٩٧ / شماره خبر : ٣٩٨٩٣١ / تعداد بازدید : 378/ محبوب کن - فیس نما / داغ کن - کلوب دات کام

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج